الفلسطيني للقيادات الشابة يدعو الرئيس لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري
التاريخ : 22/10/2009
القاهرة – الكوفية – دعا المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة الرئيس محمود عباس ‘أبو مازن’ لتنفيذ وحماية الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما ودعا المجلس في بيان له اليوم كافة القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية للاحتكام للدستور لحل الخلافات السياسية واحترام الاستحقاقات الدستورية ، مؤكدا على أن الوطن أكبر من الجميع ما يحتم عدم رهنه لجهة أو فئة سياسية مهما كبرت أو صغرت. هذا وناشد المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة كافة القوى والأحزاب السياسية للترفع عن المصالح الفئوية والارتقاء لمستوى التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني بالتوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية ، مؤكدا أن رفض المصالحة واستمرار الانقسام لا يخدم سوى الاحتلال الاسرائيلي. كما دعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية الى حماية استقلالية القرار الفلسطيني ومواجهة كل القوى التي ترهن نفسها لقوى إقليمية أو دولية ، لافتا الى التضحيات الجسام التي قدمتها المنظمة على مدار سنوات طويلة لحماية استقلال القرار الفلسطيني.
الرئيس عباس: سنلتزم بالقانون الأساسي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري
الرئيس عباس: سنلتزم بالقانون الأساسي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري
التاريخ : 15/10/2009
رام الله – الكوفية – قلد الرئيس محمود عباس اليوم رئيس الوزراء الأسباني ثباتيرو وسام نجمة القدس لجهوده في دعم القضية الفلسطينية ‘.ووقعت السلطة الفلسطينية واسبانيا اتفاقية دعم لموازنة السلطة وقعها عن الجانب الفلسطيني وزير الداخلية الدكتور سعيد أبو علي وعن اسبانيا وزير خارجيتها موراتينوس بحضور الرئيس عباس ورئيس الوزراء الأسباني.وأكد الرئيس في مؤتمر صحافي مشترك مع ثباتيرو أن السلطة مستعدة لاستمرار عملية السلام إذا توقف الاستيطان الإسرائيلي مؤكدا أن الجهود المصرية للمصالحة الوطنية نحن موافقون عليها تمام واليوم أو غدا سنعرف ما هي نتيجة المساعي المصرية ‘.وحول موقف فصائل دمشق من المصالحة قال الرئيس ‘ سمعنا في وسائل الإعلام ما جاء باسم هذه التنظيمات ولكن لا نستطيع أن نبني على ما نسمعه من وسائل الإعلام وعلى حماس أن ترسل موقفها لمصر بشكل واضح وأعتقد أن يتم ذلك اليوم أو غدا وعلى ضوء ذلك يمكن أن نتصرف.وأكد الرئيس أنه إذا لم يحصل اتفاق مصالحة فإن السلطة ستلتزم بالقانون الأساسي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري أما إذا حصل الاتفاق فسيتم الالتزام بما جاء فيه’.
عباد شمس لتظهير موقف حماس
عباد شمس لتظهير موقف حماس
التاريخ : 17/9/2009
كتب حسن عصفور/ لا يملك الرئيس محمود عباس من خيار لحماية الشرعية الفلسطينية بكل تكويناتها ( الثلاث) سوى إصدار مرسوم الإنتخابات العامة في موعده الدستوري ، كإستحقاق وطني سياسي ودستوري لا مناص عنه ، مهما كن صوت حماس وجعجعهتا حول المنع والتصدي لهذه الانتخابات عبر مصادرة صوت قطاع غزة ، فالقانون والدستور لا يبحث توافق ولا تواؤم في هذه المسألة ، وكل ما يصدر عن حماس قادة وكوادر ومؤسسات ‘ اعلامية’ آخرها خطاب القيادي فيها ورئيس الوزراء السابق اسماعيل هنية يوم الأربعاء 16 أيلول دليلا على مدى الرعب الذي يسكن حماس من فكرة الانتخابات في المرحلة المقبلة وانهم على استعداد لشن ‘ حرب موضعية ‘ داخل القطاع ضد من سينظمها دون ارادة حماس.
حماس عمليا تريد أن تلغي الدستور والقانون الأساسي ، والذي تتحدث عنه في مواضع أخرى ، عن الالتزام بالقانون وخاضت حربا سياسية واعلامية مع بداية العام حول انتهاء ولاية الرئيس عباس ف وفقا لتفسيرها القانوني ، ومع ذلك وعند اقتراب الموعد الدستور للانتخابات العامة هاي هي تعلن بصراحة ووضوح ودون مواربة أو غموض أنها لن تسمح باجراء الانتخابات حتى تجد هي دون غيرها الظرف الذي يأتي بها ثانية للفوز( بالمناسبة هذا زمن لن يرى النور ثانية فالفلسطيني لن يلدغ ثانية من جحرها الاصلاحي) .
لقد شهدت فلسطين ثلاث انتخابات عامة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية العام 1994 الاولى عامة ورئاسية عام 1996 ناشد الرئيس الخالد الرمز ياسر عرفات الجميع المشاركة فيها وكان بعض قادة حماس المشاركة بها وتم تسجيل اسماء 4 من قادتها ( منهم السيد اسماعيل هنية شخصيا) لكنهم سحبوا الترشيح تحت ضغط يعرفه ابو العبد جيدا ، وشارك الشعب الفلسطيني فيها بكثافة ووصلت نسبة مشاركة سكان المحافظات الجنوبية من فلسطين ( قطاع غزة) ، رغم دعوات مقاطعة طالبت بها غالبية الفصائل ومنها حماس، الى نسبة قاربت 87% وفي عموم فلسطين ( ارض الدولة القادمة) قاربت الـ 74% والانخفاض كان بسبب وضع القدس والخليل في حينه ، والثانية انتخابات رئاسية بعد رحيل الزعيم الخالد عام 2005 والثالثة تشريعية عام 2006 فازت بها حماس ، ولكن سارت الانتخابات بشفافية ونزاهة ولم يحدث بها اي قضية يمكن أن تشوه صورتها .
وها نحن على أقدام الانتخابات الرابعة التي ستشهد عنصرا إضافيا هي انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتي ستجري لأول مرة داخل الوطن المحتل ، ومع ذلك فهي تهدد وتوعد بمنعها ومصادرتها وهي عمليا تقول ‘ أن القوة ستكون الرد والحسم هي الرد على اول انتخابات ستجري بحضور قوتها العسكرية والأمنية والشرطية ، وهنا الرسالة الأهم ، التي يجب ادراكها من تجربة حكم حماس ومنتجاتها ونضرائها فكرا وسياسيا ، في أول ممارسة للعملية الديمقراطية تهدد حماس باستخدام القوة لوقف الانتخابات التي منحتها هذا الحضورالسياسي العربي والدولي وأخرجتها الى عالم لم يكن لها يوما.
ومع كل تهديد أتى من حماس يجب الاصرار علة اصدار المرسوم الرئاسي وغيره لن تكون شرعية فلسطينية وسيكون نصر للمشروع المعادي للمشروع الوطني الفلسطيني ، ليصدر المرسوم وتبدا لجنة الانتخابات عملها بمراجعة وتحضير السجل الانتخابي العام وفقا للقانون ، وطبعا حماس لن تقف متفرجة فهي ستكشف نفسها بنفسها في حال تصديها لعمل لجنة الانتخابات العامة ، ومنها نقطة بدء كشف الحقيقة التي تختبئ خلفها حماس ، وخلال هذه الفترة يجب العمل للإنتهاء من اي عقبة تقف أمام المصالحة وهي عوائق لا تحتاج سوى لقرار سياسي من أصحاب القرار وليس زمن للتباحث ، والورقة المصرية حددت بوضوح نقاط الخلاف التي تشير الى أنها لا تحتاج وقت بل لقرار.
ومع ذلك يمكن للرئيس عباس وبعد اصدار المرسوم الرئاسي ان يعقد سلسسلة لقاءات وطنية عامة تبدأ من اللجنة التنفيذية وممثلي القوى والفصائل والمجتمع المدني لبحث سبل تنفيذ المرسوم بما يحمي الشرعية القانونية والسياسية وايضا وحدة الشعب الفلسطيني ، بالتأكيد لن يغلب عقل الفلسطيني في ايجاد سبل توافق بين هذه وتلك … هناك بعض افكار يمكن نقاشها لاحقا .
ملاحظة: لا توافق على شرعية القانون والدستور .. التوافق على برنامج سياسي هل يدرك ذلك بعض حماس ومن يدعهم.
مصادر رسمية: الرئيس عباس سيصدر مرسوما لإجراء الانتخابات في موعدها
حماس تسعى الى تأجيل موعد الانتخابات
مصادر رسمية: الرئيس عباس سيصدر مرسوما لإجراء الانتخابات في موعدها
رام الله-الكوفية – كشفت مصادر فلسطينية رسمية’ أن الرئيس محمود عباس سوف يصدر مرسوما رئاسيا قبل موعد الـ 25 من اكتوبر المقبل، يدعو فيه إلى التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، موضحا أن هذا الإجراء لن يتعارض مع الجهود والتوجهات من اجل انجاز الاتفاق الوطني.
وأوضحت تلك المصادر أن صدور هذا المرسوم من قبل الرئيس محمود عباس يأتي تأكيدا منه على احترام الاستحقاق الدستوري في الـ(25) من يناير المقبل،’ مؤكدة’ أن أي اتفاق لإنهاء الانقسام ولانجاز الحوار الوطني سيكون مرحبا بها، أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وطني وإنهاء الانقسام فان الأمور سوف تتجه لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر ، ولن يقبل تأجيل مثل هذا الموعد من اجل تحقيق مكاسب سياسية او حزبية وفئوية، خاصة أن صناديق الاقتراع هي التي تعطي الشرعيات لكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني ويتطلب حمايتها وعدم إخضاعها للابتزازات السياسية’.
وأوضحت تلك المصادر’ ان الرئيس عباس يصر على التمسك بالقانون ويرفض تجاوزه، معتبرة ان تصريحات قيادات من حماس تجاه الانتخابات ومحاولات اختلاق المبررات والذرائع تؤشر الى حقيقة نوايا حماس ورغبتها بتأجيل الانتخابات ، وتدعم المواقف الرافضة للتعويل على حماس تجاه الحوار الوطني ومحاولات انهاء الانقسام’.
ورأت تلك المصادر’ ان حماس تسعى الى محاولة الضغط لتأجيل موعد الانتخابات في موعد استحقاقها الدستوري لإطالة وادامة الانقسام’، موضحة ‘ان قبول الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات يمثل خرقا دستوريا يساعد حماس على تحقيق اهدافها السياسية’.
من جهته قال الخبير القانوني الدكتور المحامي خليل الجريسي بأنه يجب على الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم يدعو إلى الانتخابات في موعدها الدستوري 25 يناير من العام المقبل أو يقوم بإصدار مرسوم آخر لتحديد موعد جديد لإجرائها وذلك لما بنص عليه القانون بإصدار مرسوم يدعوا للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها .
وأضاف الجريسي في تصريح صحفي ‘ لا يمكن أن يأتي 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما ، ووفق النظام الأساسي الفلسطيني فإنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات قبل 100 يوم من موعدها على الأقل، وباعتبار 25 يناير هو الموعد، فالرئيس ملزم حتى 25 أكتوبر بإصدار هذا المرسوم حتى لا يصبح الفلسطينيون أمام فراغ سلطوي’.
ولفت الجريسي انه’ في حال تم التوافق على تأجيل الانتخابات يجب على الرئيس ان يقوم بإصدار هذا المرسوم الذي يعلن فيه تأجيل الانتخابات من 25 يناير إلى موعد آخر خلال الشهور الأولى من العام المقبل’.
وطالب الجريسي بان تكون الإرادة لدى حركة فتح وحماس،في إطار المصلحة الوطنية و القانونية التي تستوجب إنهاء حالة الانقسام كضرورة وطنية ملحة حيث انه اذا لم يتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات سيدخلنا في فراغ دستوري .
خبير قانوني : الرئيس عباس صاحب الحق القانوني في إصدار المرسوم بخصوص موعد الانتخابات أو تأجيل الانتخابات
خبير قانوني : الرئيس عباس صاحب الحق القانوني في إصدار المرسوم بخصوص موعد الانتخابات أو تأجيل الانتخابات
غزة / رام الله / أكد الخبير القانوني الدكتور المحامي خليل الجريسي بأنه يجب على الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم يدعو إلى الانتخابات في موعدها الدستوري 25 يناير من العام المقبل أو يقوم بإصدار مرسوم آخر لتحديد موعد جديد لإجرائها وذلك لما بنص عليه القانون بإصدار مرسوم يدعوا للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها .
وأضاف الجريسي لا يمكن أن يأتي 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما ، ووفق النظام الأساسي الفلسطيني فإنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات قبل 100 يوم من موعدها على الأقل، وباعتبار 25 يناير هو الموعد، فالرئيس ملزم حتى 25 أكتوبر بإصدار هذا المرسوم حتى لا يصبح الفلسطينيون أمام فراغ سلطوي.
ولفت الجريسي في حال تم التوافق على تأجيل الانتخابات يجب على الرئيس يقوم بإصدر هذا المرسوم الذي يعلن فيه تأجيل الانتخابات من 25 يناير إلى موعد آخر خلال الشهور الأولى من العام المقبل.
وطالب الجريسي بان تكون الإرادة لدى حركة فتح وحماس، في إطار المصلحة الوطنية و القانونية التي تستوجب إنهاء حالة الانقسام كضرورة وطنية ملحة حيث انه اذا لم يتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات سيدخلنا في فراغ دستوري .
وكان الدكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لفتح، قد صرح عقب اجتماع مطول للجنة المركزية لحركة فتح مع الرئيس عباس: «نحن لا نرغب في تأجيل الانتخابات، لكن نقبل بذلك ضمن اتفاق لا يعيد الحصار ويفتح بوابة الإعمار وبما لا يتجاوز الشهور الـ6 الأولى من العام المقبل، وأن يكون موعدا واضحا.
فتح توافق على الورقة المصرية للمصالحة
| فتح توافق على الورقة المصرية للمصالحة |
الكوفيه نيوز: قالت حركة فتح بعد اجتماع لجنتها المركزية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس انها توافق على المقترح المصري باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في النصف الاول من العام القادم.  وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلافا لتصريحات سابقة صدرت عن قيادات في الحركة ” فيما يتعلق بالانتخابات نوافق (فتح) ان تجري كما يقترح الاخوة المصريين ولكن بما لا يتجاوز النصف الاول من العام القادم.” واضاف زكي في تصريحات لرويترز بعد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس في رام الله ” لدينا في حركة فتح ملاحظات على الورقة المصرية (المبادرة) ولكننا بالنهاية نرحب بالورقة.”وتابع زكي قائلا ” لا نريد لاي اتفاق يتم ان يعيد فرض الحصار على اهلنا في قطاع غزة.” وسلمت منظمة التحرير الفلسطينية يوم الاحد مصر ردا على مقترحاتها لانهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني بعد يومين على تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه المقترحات. وقال احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز “تم تسليم الرد الايجابي لمنظمة التحرير الفلسطينية على المبادرة المصرية ونأمل ان تقبلها حماس.” وترأس عباس ليل الاحد اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح لصياغة رد حركة فتح على المبادرة المصرية التي ابدى عدد من قياداتها ملاحظات عليها وخصوصا فيما يتعلق بموضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الى وقت يتم التفاهم عليه في النصف الاول من العام القادم. وقال مسؤول فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه ان هناك مجموعة من الملاحظات على المبادرة المصرية التي تعيد فتح ملفات تم التوصل فيها الى تفاهمات بين حركتي فتح وحماس خلال جلسات الحوار الماضية. وقالت حركة حماس إن الحركة ستسلم ردها على المبادرة المصرية بعد عيد الفطر . ويرى محللون فلسطينيون ان المبادرة المصرية لا تقدم حلولا للامور العالقة بل تدعو الى الحوار حول العديد من المواضيع التي لم ينجح الطرفان في جسر هوة الخلافات حولها بعد ست جلسات من الحوار. واعلن عباس في اكثر من مناسبة انه متمسك باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري في 25 من كانون الثاني/ يناير القادم ولكنه قال انه لن يجريها في الضفة دون غزة الامر الذي يعني ان اجراءها بحاجة الى التوصل الى اتفاق مع حماس لتجرى في قطاع غزة والضفة الغربية معا. وينص القانون الاساسي الفلسطيني على ضرورة اصدار الرئيس الفلسطيني مرسوما يدعو فيه لجنة الانتخابات المركزية للتحضير لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل مئة يوم من موعدها على الاقل. |
لماذا الآن تشترط حماس المصالحة قبل الانتخابات ولم تشترط ذلك قُبيل انتخابات 2006؟
لماذا الآن تشترط حماس المصالحة قبل الانتخابات ولم تشترط ذلك قُبيل انتخابات 2006؟ …د.إبراهيم أبراش
تصريحات قادة حركة حماس وعلى رأسهم السيد خالد مشعل بأن إجراء انتخابات قبل المصالحة الوطنية سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية كلام صحيح نظريا وعمليا لأننا نعيش النتائج الخطيرة لانتخابات رئاسية وتشريعية جرت بدون مصالحة وطنية،والسؤال لماذا هذا الإدراك المتأخر عند حركة حماس لهذه الحقيقية ؟هل هو اعتراف بخطأ ما جرى في يناير 2006 ؟هل هو مؤشر على استعداد لدفع الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات؟أم هي مناورة للتهرب من الانتخابات واستحقاقاتها بعد أن أنجزت لهم الانتخابات الأولى ما كانوا يطمحون إليه؟.
من المعلوم أن اللجوء للانتخابات وسيلة ديمقراطية تقوم على التوافق والتراضي لحسم خلافات تتعلق بإدارة أمور الجماعة وضمان توزيع عادل للخيرات، وسيلة ديمقراطية بتم اللجوء لها سواء تعلق الأمر بمجتمع كلي أو حزب أو جمعية أو ناد رياضي الخ لتحديد القيادة وتوزيع المهام بديلا من وسائل أخرى مثيرة للخلاف والفتنة كالسيطرة على السلطة ومواقع القرار بالقوة أو بالاستقواء بالمال أو بالنفوذ أو بشرعية دينية موهومة الخ.إلا أن للانتخابات شروطا لتؤدي وظيفتها، منها الالتزام المسبق بنتائج الانتخابات و أن الانتخابات جزء من ثقافة ونظام أشمل يقوم على التسليم بمبدأ الشراكة والاعتراف بالآخر وأن الفوز بالانتخابات يمنح الفائزين شرعية قيادة محددة زمنيا بفترة منصوص عليها في الدستور أو القانون الأساسي للجماعة ومحددة موضوعيا بالالتزام بثوابت ومرجعيات لا يجوز التلاعب فيها أو تغييرها إلا بآليات منصوص عليها أيضا دستوريا كالاستفتاء أو تعيير نصوص الدستور بتوافق الجماعة،كما تقوم الانتخابات على فكرة الاحتفاظ بتذكرة العودة بمعنى أن من يفوز بالانتخابات :حزبا أو جماعة أو شخصا، عليه أن يكون مستعدا للعودة لصفوف المعارضة ملتزما بثوابت الجماعة بعد انتهاء مدة التفويض التي منحتها له الانتخابات إن لم يفوز بالانتخابات مجددا أو فشل في أداء مهمته أثناء مدة التفويض .
بالرغم من أهمية الانتخابات كآلية لحل الخلافات إلا أنها لوحدها ليست وسيلة مضمونة لحل الخلافات السياسية وخصوصا إن كانت خلافات حول الثوابت والخيارات الكبرى للأمة وفي ظل غياب ثقافة وقيم الديمقراطية وغياب الإرادة الحقيقية والإيمان بالشراكة السياسية وبثوابت الأمة.تاريخيا عززت الانتخابات الانتقال الديمقراطي في كثير من البلدان – فلا ديمقراطية بدون انتخابات والعكس غير صحيح – ولكن في حالات أخرى وعندما يتم التلاعب بالماكينة الانتخابية وبعواطف وفقر وجهل الجماهير قد تؤدي الانتخابات لوصول شخصيات وأحزاب دكتاتورية وفاسدة للسلطة والحالة الفلسطينية أقرب للحالات الأخيرة،فلا انتخابات 1996 ولا انتخابات 2006 أخرجت النظام السياسي من أزمته وكما يلوح بالأفق فإن الانتخابات القادمة ستزيد من تأزم الحالة السياسية الفلسطينية إن لم تتم المصالحة.
إذن ما تقوله حركة حماس من رفض لإجراء الانتخابات قبل المصالحة كلام صحيح نظريا وقد كتبنا وأكدنا على هذا المبدأ منذ انتخابات 1996 ثم قبيل انتخابات يناير 2006، إلا أن الانقسام الحاصل اليوم ووجود أطراف معنية باستمراره يُصعب من فرص التوصل للمصالحة قبيل الموعد المقرر للانتخابات وبالتالي يطرح تحديات أمام إجراء الانتخابات،فماذا لو تذرعت القوى المستفيدة من الانقسام وغير الراغبة بالمصالحة، بالإصرار على أن تسبق المصالحة الانتخابات وفي نفس الوقت تضع العصي في دواليب عجلة المصالحة حتى تعطل الانتخابات وبالتالي تحافظ على الوضع القائم؟ وماذا لو وصلنا لتاريخ 25 يناير 2010 دون مصالحة ودون انتخابات ؟.
اشتراط حركة حماس اليوم إنجاز المصالحة والاتفاق على الثوابت والمرجعيات قبل الانتخابات كان يجب أن يكون حاضرا قبل إجراء الانتخابات التشريعية السابقة ولو تم ذلك ما وقعنا بالمأزق الراهن، فلماذا قبلت حركة حماس المشاركة بالانتخابات عام 2006 بدون وجود مصالحة فيما تشترط المصالحة في الانتخابات الحالية؟ألم يكن هذا الشرط –المصالحة القائمة على التوافق والتراضي- وراء طلب الرئيس أبو مازن من رئيس الوزراء المكلف السيد إسماعيل هنية أن يعيد النظر ببرنامج الحكومة الذي تقدم به للرئيس بعد انتخابات يناير 2006؟نعتقد أن الرئيس أبو مازن كان مدركا صعوبة وخطورة اشتغال حكومة ناتجة عن انتخابات بدون وجود توافق حول الثوابت والمرجعيات حتى وإن كان توافقا متأخرا يجسده برنامج حكومة.بعد فشل الحكومة –لم تفشل حكومة حركة حماس بسبب حصار ناتج عن عدم اعترافها بإسرائيل فقط بل لأنها لم تستطع أن تكون حكومة التوافق الوطني – وفي حوارات مكة كان من المفترض بالمتحاورين الاتفاق على الثوابت والمرجعيات التي وضعت وثيقة الأسرى الأرضية المناسبة لها،ولكنهم بدلا من ذلك ذهبوا لصيغة مبتسرة وغامضة أرضت جميع الأطراف ليس لأنها تجسد الثوابت بل لأن كل طرف يمكنه تفسيرها كما بريد ،كانت مصالحة عربية –بوس لحى-دون نوايا حقيقية بالمصالحة أو بالالتزام بما اتفقوا عليه وكانت النتيجة فشل الحكومة فالاقتتال فالانقسام الراهن.
يبدو أن الانتخابات في الحالة الفلسطينية أصبحت انتقائية كالمقاومة والسلام يلجأ إليها هذا الحزب أو ذاك عندما يريد ويتخلى عنها متى يريد،لا يجوز لحركة حماس أن تدخل انتخابات 2006 لأنها اسشرفت فرصة كبيرة بالنجاح ومستغلة أزمة السلطة أو لأن أطرافا خارجية وعدتها بنصيب من السلطة والأرض إن دخلت النظام السياسي من بوابة الانتخابات …،ثم تتذرع اليوم بغياب المصالحة لتتهرب من الانتخابات عندما شعرت أن نتائج الانتخابات قد لا تمكنها من فوز مريح أو أن الانتخابات ستفقدها سلطنها في القطاع.
مع ذلك وسواء تعلق الأمر بالمصالحة وبإجراء الانتخابات أو بإنهاء الانقسام فالوقت لم يفت بعد،المبادرة المصرية-بالرغم من شكوك تنتابنا حول جديتها- تعتبر فرصة لاختبار النوايا،نوايا كل الأطراف الفلسطينية والعربية.مع إدراكنا أن معيقات المصالحة ليست فلسطينية خالصة بل إقليمية ودولية انتظارا لمبادرة أمريكية جديدة.إصرار الرئيس على إجراء الانتخابات في موعدها بغض النظر عن التوصل للمصالحة أم لا ،يدخل ضمن سياسة الكي آخر العلاج التي ينهجها الرئيس أخيرا ولكننا نعتقد أنه يمكن للرئيس التراجع عن الكي –الانتخابات في موعدها دون مصالحة-إن وجد علاجا أفضل-نجاح المصالحة-.
“حماس”: الانتخابات الممنوعة المجرّمة!! …اشرف العجرمي
من يراقب المشهد الفلسطيني لا يجد في بعض التصريحات والمواقف الغريبة أو العجيبة شيئاً مفاجئاً أو خارجاً عن المألوف. وأغرب ما سمعت به مؤخراً ما صدر عن السيد اسماعيل هنية تعقيباً على موضوع إجراء الانتخابات العامة، حيث قال ان إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية من دون غزة هو “جريمة وطنية”. ونحن هنا لن نقف أمام هذا التوصيف الخاطئ حيث لا توجد جريمة وطنية بل جريمة بحق الوطن، وإنما أمام افتراض اجراء الانتخابات دون غزة. والسؤال هو ما الذي يمكن أن يجعل الانتخابات تجري في الضفة دون غزة؟!
إذا كان السيد هنية يعتقد أن أحداً في منظمة التحرير أو السلطة الوطنية معني بإجراء انتخابات تستثني قطاع غزة فهو مخطئ. ولا نعتقد أن هنية لا يعرف الحقيقة، بل هو يحاول تزويرها عمداً. فحركة “حماس” غير معنية إطلاقاً بإجراء الانتخابات في أي مكان. فالانتخابات الآن تشكل مقتلاً للحركة وخسارة مضمونة. وبالتأكيد فإن من ينقلب على السلطة ويستولي على قطاع غزة بالكامل ويقضي على مؤسسات السلطة جميعها ويستبدلها بأجهزة ومؤسسات بديلة غير شرعية بقوة السلاح لا يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يخسر السلطة عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة. وقيادة “حماس” تعلم أكثر من غيرها أنها في أية انتخابات قادمة ستخسر أغلبيتها في المجلس التشريعي وستكون هزيمتها أكبر في قطاع غزة على وجه الخصوص لأن المواطنين في غزة عرفوا حقيقة “حماس” ووجهها الدموي البشع وبالتالي لا يمكنهم أن يخدعوا فيها مرتين.
والذي يحاول منع إجراء الانتخابات بكل السبل وعلى الاقل في قطاع غزة هو حركة “حماس” وليس أية جهة أخرى. فإذا كانت هناك جريمة ترتكب بحق الوطن من خلال الحيلولة دون إجراء الانتخابات في غزة، فالمجرم هنا واضح ومعروف تماماً، ومن يملك السلطة والقوة في القطاع لتمكين أو منع المواطنين من المشاركة في الانتخابات هو حركة “حماس” وحدها.
والغريب غير المفاجئ ان “حماس” التي كانت طوال الوقت تدّعي ان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) فقد الشرعية بانتهاء ولايته التي استمرت اربع سنوات حتى بداية العام الحالي، وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية بحجة الحرص على القانون مع انها تخالف القانون في كل شيء بدءاً من الانقلاب وانتهاء بضرب قانون الانتخابات عرض الحائط. الآن لم تعد هناك حجة لأحد لعدم اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
من المؤكد أن “حماس” ستفعل المستحيل لتعيق اجراء انتخابات نتائجها معروفة سلفاً، وهزيمتها فيها شبه مؤكدة، فحتى في الانتخابات السابقة لم تحصل “حماس” على أغلبية أصوات الناخبين (حصلت فقط على 5،24%) وهذا جرى في أوج قوة “حماس” عندما كانت تبدو للمواطنين بديلاً أكثر نزاهة ونظافة وربما وطنية. أما بعد الانقلاب الدموي وتحويل قطاع غزة الحبيب الى معزل بائس يعيش كل أشكال القهر والقمع من سلطة مفروضة عليه تتنكر لأبسط المبادئ الاخلاقية والانسانية والوطنية يعميها الجشع السلطوي وتغطي عيونها أفكار الاستبداد الظلامية التي تعيد غزة والمشروع الوطني عقوداً طويلة الى الخلف، وتدمر كل انجازات الشعب التي حققها، قبل ظهور “حماس” وبروزها على الخارطة السياسية، بقيادة منظمة التحرير وفصائلها الوطنية المناضلة.
الانتخابات يجب أن تجري في موعدها المحدد ليس فقط لأنها استحقاق دستوري على كل اركان السلطة ان تلبيه وفقاً للنصوص الواضحة والقاطعة، بل كذلك لأنها حق للشعب ولكل مواطن لا يملك أحد تجاوزه أو القفز عنه تحت أي مبرر. وربط الانتخابات بكل قضايا الحوار الوطني معناه إبقاء الوضع على حاله الى ما شاء الله أو الى ما لا نهاية. ففي ظل الشروط والمواقف القائمة لا يمكن التوصل الى انجاز اتفاق وطني شامل حول توحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام.
ولا يغيب عن بال عاقل ان الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة “حماس” كان حدثاً عابراً أو اضطرت اليه “حماس” كما تدّعي زوراً وكذباً، وإنما هو عمل مخطط جرى تنفيذه خلال فترة طويلة منذ ما قبل الانتخابات العامة في العام 2006 بسنوات، وتحديداً منذ ان بدأت حالة الفوضى تستشري في الوطن وشعرت “حماس” بقوتها بعد تشكيل مليشيات مسلحة تضم آلاف العناصر. فالانقلاب بدأ في الحقيقة يوم أن تجرأت “حماس” على أخذ القانون باليد وقامت بالعديد من الجرائم بدءاً بقتل العميد راجح ابو لحية قائد قوات حفظ النظام في غزة، وقتل فتاة بريئة كانت مع خطيبها على شاطئ بحر غزة، حيث استمر المسلسل وتصاعدت الاعتداءات بعد تشكيل القوة التنفيذية.
وعندما نجحت “حماس” في الحصول على أغلبية الاعضاء في المجلس التشريعي لم يرق لها الامر بوجود مؤسسات سلطوية راسخة وقائمة قبل دخولها السلطة التي كانت تخونها باعتبارها سلطة “اوسلو”، فحاولت تفكيكها وإعادة تركيبها لتضمن سيطرة مطلقة على كل مفاصلها. ولما لم تنجح بذلك رفضت الشراكة السياسية واستولت على كل شيء في قطاع غزة حيث تتواجد قوتها المسلحة الرئيسة.
بالتالي لا يوهمن أحد نفسه بأن “حماس” التي خططت ونفذت بقرار وتصميم هذا الانقلاب مستعدة للتراجع عنه تحت اي ظرف عدا إجبارها على ذلك بالقوة. فالحوار الوطني يمكن ان يستمر لسنوات وعندما تحشر “حماس” فيه تستطيع اختراع نقاط جديدة لحرف الانظار عن المسائل الجوهرية التي ينبغي الاتفاق حولها مثل الحكومة والامن والانتخابات، من قبيل ما تسميه الاعتقالات السياسية أو اي شيء آخر، المهم التهرب من استحقاقات الحوار الوطني.
و “حماس” بذلك تريد جعل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية رهينة بيدها، فهي ليست معنية لا بحل سياسي ينهي الاحتلال، ويمكنها من الاكتفاء بإمارة اسلامية في غزة، كيف لا والارض كلها لله، فلا ضير ان بقيت تحت سلطة الاحتلال أو أية جهة اخرى. المهم ان تطبق نظامها الخاص الذي تحصل فيه على السلطة والمال وتفرض على المواطنين الفقر والجهل والتخلف فهذا هو المطلوب لضمان بقائها في الحكم.
وعندما يقول هنية ان الانتخابات ستجري دون غزة فهذا يعني بوضوح أن “حماس” مصممة على منع إجراء الانتخابات، مع ان العودة الى الشعب والاحتكام لقراره واختياره هي الخيار المنطقي عندما تعجز القوى السياسية عن الاتفاق وتجاوز خلافاتها، وحتى عندما تفشل حكومة منتخبة في إدارة شؤون البلاد، فما بالنا ونحن نعاني من انقسام يهدد مشروعنا الوطني ويقضي على فكرة الدولة المستقلة الواحدة التي تشكل جوهره والتي ضحى شعبنا من أجلها بكل شيء.
ولهذا على القيادة السياسية أن تتخذ قراراً واضحاً وقاطعاً بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الضفة وغزة كما جرت في العام 2006 ، وعندما تمنع “حماس” اجراءها في غزة فهي وحدها تتحمل المسؤولية عن ذلك وعليها أن تدفع ثمن موقفها وقرارها هذا دون ان يعني ذلك تعطيل الانتخابات، وحصة غزة يمكن ضمانها في المجلس التشريعي وفي كل المؤسسات من خلال اعتماد الانتخابات على أساس النسبية الكاملة كما أقرت ذلك منظمة التحرير، وعندها تبقى “حماس” وحدها خارج الشرعية الفلسطينية متمردة على القانون والاعراف والتقاليد الوطنية.
السيد الرئيس خلال لقائه الرئيس الأميركي: ملتزمون بخطة خارطة الطريق
التاريخ : 29/5/2009
| التوقيع |
|
نحو انتفاضة الحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئيين الى ديارهم واقامه الدولة المستقله وعاصمتها القدس الشريف-والافراج عن كافة الاسرى- انصار حركة فتح-قوة التغيير |
الفتحاويون يؤكدون على شرعية الرئيس عباس خلال لقاء موسع لفتح في الضفة
التاريخ : 26/5/2009
نابلس-الكوفية -أكد بلال عزريل أمين سر حركة فتح في سلفيت على ضرورة المحافظة على حركة فتح واحدة موحدة ، مؤكدا على مكانة وشرعية الرئيس عباس، مشيرا الى ضرورة تحمل المسؤوليات من قبل الجميع تجاه حركة فتح ووحدتها .
جاءت أقوال عزريل خلال لقاء تمثيلي لكوادر حركة فتح في الضفة الغربية، تحت عنوان المؤتمر السادس وحدة الكادر الفتحاوي والذي عقد في قاعة الشهيد شاستري في محافظة سلفيت، بدعوة من حركة فتح اقليم سلفيت ومحافظ سلفيت العميد منير العبوشي.
وقال العبوشي ان دور حركة فتح هو الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، مطالبا بضرورة رص الصفوف الفتحاوية لمواجهة التحديات القادمه واستنكر اعتداء حركة حماس على المؤسسات الوطنية في غزه واعتقالها لكوادر حركة فتح واصدارها قرارات الاعدام ضد ابناء شعبنا، مؤكدا الوقوف الى جانب الرئيس محمود عباس، مشيرا الى ان وجود فتح موحدة وقوية وصلبة هو صمام الامان للمشروع الوطني الفلسطيني .
وأكد احمد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم حركة فتح خلال كلمته على دعم الرئيس وإعطائه تفويضا كاملا بمواقفه التي اعلنها قبل لقاء الرئيس الامريكي، مؤكدا انه من حق الشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف وضرورة الوقوف ضد الاحتلال والاستيطان .
وأكد عبد الرحمن ان اسرائيل تعمل على ادارة الصراع مع الشعب الفلسطيني ولاتريد اقامة دولة مستقلة بناء على قررات الشرعية الدولية وتتملص من كل الاتفاقيات، واشار الى ان حركة فتح يجب ان تعد لادارة سياسية جماهيرية ناجحه لتحرير الوطن واعادة اللحمة له.
وتناول اللقاء مداخلات لعدد من المحافظين من بينهم حكمت زيد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات و عدد من أعضاء حركة فتح في المجلس التشريعي واعضاء من المجلس الثوري والمكتب الحركي العسكري وعدد من أمناء سر واعضاء الاقاليم في الضفة وكوادر من التعبئة والتظيم والذين اكدوا على وحدة حركة فتح في مواجهة التحديات القادمه واهمها اقامة الدولة الفلسطيينة المستقلة واطلاق سراح الاسرى والمحافظة على وحدة حركة فتح التي تعتبر صمام الامان للمشروع الوطني الفلسطيني.
وقال محمود العالول عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي أن اجتماع اليوم الذى يضم عددا كبيرا من قيادات فتح بما فيهم محافظون واعضاء مجلس ثوري وتشريعي وامناء سر الاقاليم وعدد كوادر الحركة في الضفة الغربية سيعمل على توحيد الراي والموقف قبل انعقاد المؤتمر السادس.
واضاف العالول ان المجتمعين سيعملون على خلق حاله من الانسجام الداخلي في محاولة للانسجام لبحث حاله من التوافق قبل انعقاد المؤتمر السادس، حيث ان التوجه الاكبر لدى القيادات الفتحاوية ان يعقد المؤتمر في تموز القادم في بيت لحم وان يضم 1550 من اعضاء المؤتمر .
leave a comment