خبير قانوني : الرئيس عباس صاحب الحق القانوني في إصدار المرسوم بخصوص موعد الانتخابات أو تأجيل الانتخابات

خبير قانوني : الرئيس عباس صاحب الحق القانوني في إصدار المرسوم بخصوص موعد الانتخابات أو تأجيل الانتخابات

غزة / رام الله / أكد الخبير القانوني الدكتور المحامي خليل الجريسي بأنه يجب على الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم يدعو إلى الانتخابات في موعدها الدستوري 25 يناير من العام المقبل أو يقوم بإصدار مرسوم آخر لتحديد موعد جديد لإجرائها وذلك لما بنص عليه القانون بإصدار مرسوم يدعوا للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها .

وأضاف الجريسي لا يمكن أن يأتي 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من دون أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما ، ووفق النظام الأساسي الفلسطيني فإنه يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات قبل 100 يوم من موعدها على الأقل، وباعتبار 25 يناير هو الموعد، فالرئيس ملزم حتى 25 أكتوبر بإصدار هذا المرسوم حتى لا يصبح الفلسطينيون أمام فراغ سلطوي.

ولفت الجريسي في حال تم التوافق على تأجيل الانتخابات يجب على الرئيس يقوم بإصدر هذا المرسوم الذي يعلن فيه تأجيل الانتخابات من 25 يناير إلى موعد آخر خلال الشهور الأولى من العام المقبل.

وطالب الجريسي بان تكون الإرادة لدى حركة فتح وحماس، في إطار المصلحة الوطنية و القانونية التي تستوجب إنهاء حالة الانقسام كضرورة وطنية ملحة حيث انه اذا لم يتم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات سيدخلنا في فراغ دستوري .

وكان الدكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لفتح، قد صرح عقب اجتماع مطول للجنة المركزية لحركة فتح مع الرئيس عباس: «نحن لا نرغب في تأجيل الانتخابات، لكن نقبل بذلك ضمن اتفاق لا يعيد الحصار ويفتح بوابة الإعمار وبما لا يتجاوز الشهور الـ6 الأولى من العام المقبل، وأن يكون موعدا واضحا.